كشفت منظمة العفو الدولية أن النظام السوري نفذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع في سورية.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير لها بعنوان «مسلخ بشري» أمس الأول، إلى «شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا» «بين عامي 2011 و2015، إذ يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى 50 شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت أسبوعيا»، مضيفة أنه خلال هذه السنوات الخمس شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للنظام».
وأوضح تقرير المنظمة، أنه طوال هذه العملية يبقى السجناء معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة، متهمة نظام الأسد بانتهاج سياسة إبادة من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية.
وذكرت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من شهر ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سورية.
بدورها، طالبت المعارضة السورية بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام، وحث الائتلاف الوطني، في بيان "المجموعة الدولية لدعم سورية بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز.
من جهتة وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إعدامات النظام السوري في سجن صيدنايا بـ«المثير للاشمئزاز». وعبر جونسون عن استيائه الشديد من الحقائق، التي كشفها التقرير عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، معتبراً أن مسؤوليته عن العدد المهول من الضحايا تحرمه أي مستقبل محتمل في سورية.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقرير لها بعنوان «مسلخ بشري» أمس الأول، إلى «شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا» «بين عامي 2011 و2015، إذ يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى 50 شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت أسبوعيا»، مضيفة أنه خلال هذه السنوات الخمس شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للنظام».
وأوضح تقرير المنظمة، أنه طوال هذه العملية يبقى السجناء معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكنها مع ذلك مستمرة، متهمة نظام الأسد بانتهاج سياسة إبادة من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية.
وذكرت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من شهر ديسمبر 2015 إلى ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء دوليين ومحليين حول مسائل الاعتقال في سورية.
بدورها، طالبت المعارضة السورية بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام، وحث الائتلاف الوطني، في بيان "المجموعة الدولية لدعم سورية بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز.
من جهتة وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إعدامات النظام السوري في سجن صيدنايا بـ«المثير للاشمئزاز». وعبر جونسون عن استيائه الشديد من الحقائق، التي كشفها التقرير عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، معتبراً أن مسؤوليته عن العدد المهول من الضحايا تحرمه أي مستقبل محتمل في سورية.